هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است :

الف – ارزیابی عملکرد واحد تجاری.

ب – قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود.

ج – پیش بینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده.   

بنابر این، اطلاعاتی که از طریق گزارش های مالی ارائه می شود باید مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواسته های سرمایه گذاران اصلی، موسسات سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی[1] مورد توجه قرار گیرد. این واقعیت که کلیه سرمایه گذاران برای ارزیابی خطرات نسبی سرمایه گذاری در هر یک از واحدهای تجاری به اطلاعات مالی نیاز دارند نیز باید در افشای اطلاعات مزبور مورد نظر قرار گیرد. هر چند اعتبار دهندگان و ارگانهای دولتی برای دستیابی به اطلاعات اضافی جهت تأمین نیازهای خود معمولاً قدرت و امکانات لازم را دارند، با این وجود، در ارتباط با افشای اطلاعات مالی آنان نیز باید بعنوان گروه های استفاده کننده صورت های مالی، در نظر گرفته شوند [2].

گاه برای ترغیب افراد جامعه به انجام یک عمل صحیح، لازم است از انگیزه‌های اقتصادی استفاده شود. نمونه روزمره آن استفاده از کمربند ایمنی در رانندگی است که در کشورمان تا زمان اعمال جریمه‌های سنگین در بین مردم تبدیل به فرهنگ نشد. اما در مورد رفتار درست با محیط زیست نیز لازم است از چنین مشوق‌های اقتصادی استفاده کرد که این عمل می‌تواند به شکل جریمه عمل نادرست یا تشویق کار درست از طریق مشوق‌های اقتصادی انجام پذیرد.

به گزارش سلامت نیوز مریم کمالی کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:اصلاحات مالیاتی زیست محیطی که با نام «مالیات سبز» از آنها یاد می‌شود، یکی از راه‌های ایجاد چنین انگیزه‌های اقتصادی در برای حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است.

تاریخ اعلام سود، روزی است که هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورد سود پرداختی تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند. در این روز یک بدهی ایجاد می شود و شرکت آن را به عنوان بدهی در حسابهای خود ثبت می کند. در روز اعلام، تاریخ ثبت در دفاتر و تاریخ پرداخت را نیز مشخص می شود.

• تاریخ ثبت در دفاتر

سود سهام مصوب هیئت مدیره یا مجمع عمومی به کسی پرداخت می شود که در تاریخ معینی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.

• تاریخ موثر

روزی است که در آن سهام خریداری شده یا فروخته شده بدون حق دریافت سود خواهد بود. در این تاریخ برای شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد است و سهام آن ها در بورس معامله می شود، مهم است. به عبارت دیگر اگر سهام دارای سود تقسیمی باشد و در روز قبل از تاریخ موثر خریداری شود، خریدار حق دریافت سود را دارد، اما اگر این سهام در تاریخ موثر خریداری شود، خریدار حق دریافت سود سهام را ندارد.

در تاریخ موثر، قیمت سهام به طور معمول به اندازه میزان سود تقسیمی کاهش می یابد. این کاهش در نتیجه کاهش دارایی ها به دلیل خروج سود تقسیمی از ارزش دارایی است. کاهش قیمت سهام به دلیل توزیع سود به صورت خودکار انجام می شود و شرکت ها فعالیتی برای تعدیل قیمت انجام نمی دهند.

• تاریخ پرداخت

شرکت پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند ، اقدام به پرداخت سود به سهامداران می کند.

در ایران تاریخ موثر زمان بسته شده سهام و تاریخ ثبت در دفاتر شرکت همزمان با روز مجمع است

مقدمه :
در دهه های اخیر شاهد انقلاب های گوناگونی در عرصه های علمی بوده ایم و این امر نشان دهنده  پیشرفت بشریت  با سرعت بالاتری نسبت به قبل است .
شاید اینگونه به نظر رسد  که کشورمان در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی از روند رو به رشد کند تری در مباحث علمی برخوردار باشد و این موضوع ما را با چالش اساسی  در آینده روبرو خواهد  نمود .
لذا می بایست کوشید تا از چرخه رشد جهانی عقب نماند و صرفا به مصرف کننده تبدیل  نشد و این موضوع زمانی تحقق خواهد گرفت که در امر تحقیق و تفحص کوشش های لازم بعمل آید شایان ذکر است  که امر تحقیق احتیاج به پشتوانه مالی قوی داشته و می بایست به طور کامل این موضوع استمرار یابد تا یک تحقیق به نتیجه و ایجاد تحول در عرصه های گوناگون منجر  کرد و با توجه به اینکه اقتصاد هر کشور قلب تپنده آن کشور است و پیشتوانه تمام  فعالیت ها از قبل تحقیقات می باشد مطمئنا در درجه اول این مبحث  باید مورد مطالعه قرار گرفته و در این مورد تحقیقات انجام شود تا با توجه به نتیجه تحقیقات شاهد انقلاب و تحول و بهینه شدن اقتصاد  کشور باشیم .
البته برخی صاحب نظران تحول در اقتصاد و تحول در علوم دیگر را لازم و ملزوم هم می‌دانند و با این تذکر ( منفعت از سایر علوم است که باعث رشد اقتصادی  می شود ) حرکت می کنند  اما می بینیم  که چگونه برخی  از کشورهای آسیایی با استفاده از منابع اولیه و انقلاب در اقتصاد و مسائل ما می توانسته اند  خود را به رده کشورهای  تراز اول دنیا نزدیک کرده و حال از منابع مالی کشورهای  همسایه و تکنولوژی خود جهت نیل به اهدافشان استفاده می نمایند.
در اینجا لازم می بینم اشارهای کوتاه به پتانسیل و قدرت تعقل در زمینه ایجاد انقلاب اقتصادی و مالی که در کشورمان موجود است بنماییم.
با توجه به اسناد و مدارک یافته شده از ایران باستان در زمینه های اقتصادی و بازرگانی  در کتیبه‌ای سنگی  که متعلق به دوران هخامنشی می باشد به دستور کوروش کبیر برای کشتیهای تجاری  بیمه نامه صادر شده و تجار ملزم به رعایت  قوانین بیمه شده اند و در این کتیبه قوانینی در مورد نحوه محاسبه  حقوق کارگرانی  که در ساخت کاخهای پادشاهی مورد استفاده قرار می‌گرفته اند و تنظیم بیمه نامه عمر حوادث  درمان تصویب و دیوان سالاران را ملزم به لحاظ قرار دادن این  قوانین در محاسبات خود دانسته است .
این موضوع نشان دهنده درایت ما ایرانیان از زمانهای کهن در زمینه های اقتصادی است در زمانی که این تحول در ایران رو به آغاز بود تمامی کشورهای متمدن حال دنیا در پیشرفت  به شیوه سنتی بودند ولی اینک خود را طلائه دار این تحول می دانند  موارد تاریخی فوق بدین دلیل مطرح گردید که نشان دهنده توانایی ما ایرانیان در مورد تحلیل مسائل اقتصادی وایجاد تحول در این زمینه است.
در حال حاضر وظیفه محققان و تحصیلکردگان ما در امور اقتصادی و مالی  اینست که این فاصله را رفته رفته از میان برداشته و در رشد و شکوفایی کشورمان  نقش مهمی ایفا نمایند . و این موضوع امکان پذیر نیست تا وقتی که محققان ما اشراف کامل به دو موضوع ندانسته باشند
1- مسائل اقتصادی و مالی در سطح جهانی و جزئی (ریز پردازنده )
2- آشنایی کامل با نحوه عملکرد یک مدل و فرضیه و چگونگی ایجاد تحول و انقلاب در آن
نوشتاری که ذیلا از نظر می گذرد   از 3 بخش متمایز تشکیل گردیده است و در بخش یک به مفهوم ابر تئوری  ( پارادایم  paradigm ) از دیدگاه کوهن و توضیحات بیشتر در ارتباط با مفهوم ابرتئوری بر گرفته شده از یکی از مقالات آنسوف  Ansoff  پرداخته می شود .

مجيد اسكندري: سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور افزايش شفافيت در شركت‌ها و حفظ حقوق سهامداران بر رعايت مقررات در صدور گزارش‌هاي حسابرسي صورت‌هاي مالي تاكيد كرده است.

اداره حسابرسي و گزارشگري مالي «سازمان» با صدور ابلاغيه‌اي به موسسات حسابرسي معتمد بورس، اعلام كرده است كه اين موسسات در راستاي پيشگيري از تخلفات و فراهم كردن زمينه بهبود گزارشگري مالي و حسابرسي شركت‌ها، تدابير لازم را اتخاذ كنند. به اين منظور مقرر شده است كه موسسات حسابرسي، استانداردهاي شماره 700، 705 و 706 را در تهيه گزارش‌هاي خود مدنظر قرار دهند و شركت‌ها نيز بايد در تهيه صورت‌هاي مالي خود اين موارد را لحاظ كنند. به اين ترتيب سهامداران در مجامع امسال شركت‌هاي بورسي با شكل جديدي از گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي روبه‌رو خواهند شد.

درخصوص مزايا و ويژگي‌هاي استانداردهاي يادشده نظر چند تن از حسابداران را جويا شده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد:

جزئيات توسعه يك استاندارد به سه استاندارد

پوريانسب در ابتداي گفتار خود به توضيح مختصري به موضوع استانداردهاي بين‌المللي 700، 705 و 706 پرداخت و گفت: اين سه استاندارد، استانداردهاي مربوط به گزارشگري صورت‌هاي مالي هستند، به اين ترتيب كه استاندارد 700 در مورد شكل دادن به اظهارنظر و تهيه گزارش صورت‌هاي مالي يا فرم گزارشگري صورت‌هاي مالي و استاندارد 705 در مورد تعديل‌ها در اظهارنظر حسابرس بحث مي‌كند. همچنين استاندارد 706 در مورد بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي افزودني (مهم و تاكيدي) بر گزارش حسابرس مستقل بحث مي‌كند. وي افزود: پيش از اين هنگامي كه از تعديل‌ها سخن به ميان مي‌آمد، هم تعديل‌ها در اظهارنظر و هم تعديل‌ها به صورت بند تاكيد بر مطلب خاص، موردنظر بود، اما در حال حاضر استاندارد 705، تنها به تعديل‌ها در اظهارنظر مي‌پردازد.عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره دليل تاكيد سازمان بورس بر رعايت اين استانداردها گفت: سازمان بورس ناظر بر گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي حسابرسي شركت‌هاي بورسي است و وظيفه اين سازمان، اطمينان‌بخشي به سهامداران از رعايت استانداردها توسط حسابرس است.

وي ادامه داد: از آنجا كه سازمان حسابرسي استانداردهاي 700، 705 و 706 را جايگزين استاندارد 700 قديمي كرده است، براي سازمان بورس نيز مهم است كه شركت‌ها و حسابرسان از استانداردهاي جديد پيروي كنند.

افزايش قابليت فهم گزارش‌ها

پوريانسب درباره مزيت استانداردهاي يادشده جديد گفت: با توسعه يك استاندارد به سه استاندارد، سوءتفاهم‌هاي موجود در استاندارد قبلي براي حسابرس، برطرف شده و گزارش حسابرس از سه بند به شش بند افزايش يافته است. از سوي ديگر تيترهاي مياني موجود در گزارش حسابرسي، باعث فهم‌پذيري بيشتر گزارش‌ها براي خواننده مي‌شود و خواننده تشخيص مي‌دهد هر پاراگراف گزارش حسابرسي به چه منظور نوشته شده است.

وي سپس به تشريح نحوه گزارش‌نويسي براساس استانداردهاي جديد پرداخت و گفت: پاراگراف نخست گزارش كه مقدمه گزارش محسوب مي‌شود با عنوان «گزارش درباره صورت‌هاي مالي» مي‌آيد. پاراگراف دوم تحت عنوان «مسووليت مديريت در قبال صورت‌هاي مالي» است كه پيش از اين، اين يك جمله به عنوان جمله دوم در پاراگراف مقدمه مي‌آمد، اما در حال حاضر خود مستقل و به دو جمله تبديل شده است.

پوريانسب ادامه داد: عنوان ميان‌تيتر بعدي «مسووليت حسابرس» است كه سه پاراگراف دارد. اين در حالي است كه پيش از اين «مسووليت حسابرس» در قالب جمله سوم بند مقدمه مي‌آمد، اما هم‌اكنون مستقل شده و سه پاراگراف، زيرمجموعه آن است. سردبير مجله حسابدار سپس گفت: ميان‌تيتر بعدي اظهارنظر است كه يك پاراگراف زير آن قرار مي‌گيرد و در واقع، گزارش داراي 4 ميان‌تيتر و 6 پاراگراف است، در حالي كه پيش از اين در گزارش‌ها ميان‌تيتر وجود نداشت و تعداد پاراگراف‌ها هم سه تا بود.

افزايش مسووليت مديران و حسابرسان

عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره ويژگي ديگر گزارش‌هاي حسابرسي جديد گفت: در اين گزارش‌ها، موضوع حسابرسي از مسووليت مدير و حسابرس جدا مي‌شود و در موضوع حسابرسي صورت‌هاي مالي، علاوه بر نام صورت‌هاي مالي به روش‌هاي حسابداري و توضيحات صورت‌هاي مالي هم اشاره مي‌شود. پوريانسب تصريح كرد: ذيل ميان‌تيتر مسووليت مدير، يك پاراگراف وجود دارد كه دو جمله است و در گذشته يك جمله بود. جمله دوم اين پاراگراف درباره مسووليت مدير درخصوص كنترل‌هاي داخلي است، به اين ترتيب كه مي‌گويد مسووليت‌ مدير، صراحتا تهيه صورت‌هاي مالي است كه تقلب و اشتباه نداشته باشد.

وي ادامه داد: زير عنوان مسووليت حسابرس، سه پاراگراف داريم. پاراگراف اول كه سه جمله‌اي است، تلفيقي از جمله سوم بند مقدمه قبلي و جمله اول بند دامنه قبلي است. جمله سوم هم تعديل شده جمله دوم بند دامنه قبلي است. در جمله سوم به الزامات اخلاقي هم اشاره مي‌شود كه پيش از اين وجود نداشته است. پاراگراف دوم مسووليت حسابرس، پاراگراف دامنه حسابرسي است كه در اين دامنه تصريح مي‌شود، تقلب و اشتباه به عنوان مسووليت‌هاي حسابرس شناخته مي‌شود، ضمن اينكه به كنترل داخلي هم پرداخته مي‌شود.

وي يادآور شد: پيش از اين، صراحت نداشت كه حسابرس به كنترل‌هاي داخلي هم رسيدگي كند، اما الان صراحت دارد.

پوريانسب سپس گفت: پاراگراف سوم، جمله پنجم بند دامنه گزارشگري قبلي است و فقط عنوان اظهارنظر، بالاي آن مي‌آيد.

انقلاب در گزارشگري

وي تاكيد كرد: اين گزارش در مقايسه با گزارش‌هاي قبلي، اطلاعات بيشتري را از موضوع حسابرسي، مسووليت مدير در قبال صورت‌هاي مالي و مسووليت حسابرس در قبال صورت‌هاي مالي را در اختيار مي‌گذارد و به نظر مي‌رسد انقلابي در گزارشگري حسابرسي رخ داده است. پوريانسب با اشاره به لازم‌الاجرا بودن استانداردهاي يادشده در گزارشگري صورت‌هاي مالي از ابتداي سال 90 گفت: گزارش‌هاي ارائه شده در مجامع امسال شركت‌هاي بورسي بايد از اين فرمت پيروي كنند، زيرا اين گزارش‌ها جزئيات بيشتري را نشان مي‌دهد و به سهامداران كمك مي‌كند تا به اطلاعات بيشتري دست يابند.

وي در پايان با تقدير از سازمان حسابرسي گفت: اين استانداردها در زمان كوتاهي تهيه شده كه جاي تشكر دارد.

يكي ديگر از حسابداران رسمي با اشاره به منطبق بودن ترجمه استانداردهاي يادشده با استانداردهاي بين‌المللي گفت: تغييرات ايجاد شده بر اثر تجاربي صورت مي‌گيرد كه استفاده‌كنندگان از گزارش‌هاي حسابرسي داشته‌اند و هر چند سال يك بار، استانداردها براساس اطلاعاتي كه در دعوي‌ها و نظرخواهي‌ها مطرح ‌شده، بازنگري مي‌شود.

منصور شمس‌احمدي افزود: در گزارش‌هايي كه براساس استانداردهاي قبلي تهيه مي‌شد، مسووليت هيات مديره و حسابرس، تفكيك نشده بود، اما الان به صورت كامل اين مسووليت‌ها تفكيك شده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر براي نخستين بار در گزارش‌نويسي حسابرسي به مسووليت‌هاي حسابرسان در مورد اخلاق حرفه‌اي و مسووليت هيات مديره درباره اجراي كنترل‌هاي داخلي اشاره و اين وظايف گوياتر شده است، همچنين حسابرسان، كنترل‌هاي داخلي را ارزيابي خواهند كرد.

شمس‌احمدي در ادامه به يكي از مزاياي استانداردهاي 705 و 706 اشاره كرد و گفت: تفاوت ديگر در بحث بندهاي بعد از اظهارنظر رخ داده است، زيرا بندهاي بعد از اظهارنظر حسابرس به دو نوع بند محدود شده است كه عبارتند از: بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي.

وي توضيح داد: در گذشته و در برخي موارد شاهد بوديم كه بعد از اظهارنظر، مواردي را مي‌نوشتند كه از آن استنباط بند شرط يا محدوديت مي‌شد و خواننده گزارش را با مشكل مواجه مي‌كرد، اما در حال حاضر، حسابرسان مجاز نيستند بعد از اظهارنظر، به غير از دو مورد يادشده، مورد ديگري عنوان كنند.

شمس‌احمدي تاكيد كرد: تهيه گزارش براساس اين سه استاندارد موجب افزايش شفافيت گزارش‌هاي حسابرسي خواهد شد

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیاتی است بر مصرف که بر ارزش اضافه شده کالا در جریان تولید (تفاوت قیمت نهایی و قیمت کالاهای به کار رفته در تولید آن کالا) بسته می‌شود. تفاوت این مالیات با مالیات بر فروش (GST) این است که در مالیات بر فروش بر عکس مالیات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روی ارزش کلی کالا مالیات بسته می‌شود.
لازمه اجرای صحیح هر قانون، دقیق، غیرمبهم، جامع و مانع بودن مواد قانونی آن است. به همین علت اهمیت دقت نظر در مرحله نگارش قانون و بررسی همه جانبه شرایط حاکم بر قانون در مرحله قانون‌نویسی مشخص می‌شود چرا که کوچک‌ترین بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در این مرحله، موجب بروز مشکل در مرحله اجرای قانون شده و طبیعتا برای رفع مشکلات اینچنینی نیاز به صدور بخشنامه‌های مختلف توسط مراجع ذی‌صلاح ایجاد می‌شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانون مجبور می‌شود علاوه بر قانون به کلیه بخشنامه‌های مربوطه نیز تسلط داشته باشد. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها ناسخ و منسوخ همدیگر هستند.
در چند ماه اخیر و با تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظرات متعددی در مورد این قانون ابراز شده است. لیکن اکثر این اظهارنظرها در رابطه با ماهیت و روش اجرای آن بوده و کمتر در رابطه با معایب مواد قانونی آن اظهارنظر شده است، به همین جهت ذیلا به برخی از این ابهامات مختصرا اشاره می‌گردد، شاید زمینه‌ای برای بررسی بیشتر و احیانا رفع ایرادات احتمالی باشد.

مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات برمصرف است، پس این مالیات مانند کشورهایی چون امارات و ترکیه، باید در نهایت پس از خرید کالا، توسط مصرف‌کننده پرداخت شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده حتما مثبت است و نخستین تاثیر مثبت اجرای آن، جلوگیری از قاچاق کالاست؛ چرا که مطابق این قانون هر کالایی باید در دفاتر رسمی ‌ثبت شود. دیگر تاثیر مثبت، این است که اجرای این قانون موجب مشخص شدن در‌آمد و در نتیجه جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود.
دیگر مزیت این شیوه این است که دولت با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، زودتر مالیات خود را دریافت می‌کند و مالیات مضاعف به مقدار زیادی از بین می‌رود؛ یعنی وقتی وارد‌کننده‌ای ماده اولیه‌ای وارد می‌کند، باید مالیات آن را بپردازد و وقتی تولید‌کننده‌ای این ماده اولیه را از وارد‌کننده خریداری می‌کند و آن را به محصول مصرفی تبدیل می‌کند او هم باید مالیات بپردازد و وقتی کارفرمایی این محصول را خریداری کرده و آن را در امور مربوط به‌خود به کار می‌بندد او هم باید مالیات بپردازد و به همین ترتیب امکان دارد گاهی ۵ تا ۶ صنف مختلف مالیات بپردازند.
این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده در واقع از پرداخت این مالیات‌های مضاعف جلوگیری می‌کند و باعث شفاف‌سازی امور مالیات می‌شود. البته نباید از نظر دور داشت که نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، با چالش‌هایی مواجه است.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند سازوکار و زیر‌ساخت‌های لازم است و بر این اساس باید تمام معاملات شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود؛ اما هم‌اکنون در کشورمان، تنها فرش و طلا با صدور شناسنامه یا همان فاکتور معامله می‌شوند که برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده، این موضوع باید به سایر کالاها تعمیم داده شود.
فراهم ساختن زیر‌ساخت‌ها در نظام بانکی برای اجرای این طرح نیز ضرورتی دیگر است که باید به آن توجه شود؛ اما بدون شفاف‌سازی و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های لازم، با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نوعی هیجان دور از واقعیت اقتصادی بر بازار حاکم می‌شود. مثلا در اجرای این قانون به‌دلیل ناآشنایی تجار و بازرگانان با اثرات مثبت آن و اینکه باید مالیات سال دیگر را امسال بپردازند، باعث می‌شود تا نوعی هیجان در بازار ایجاد شود و مالیات پرداختی روی قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه شود

«صورت‌های مالی باید تغییرات حقوق صاحبان سهام را منعکس کند. بخشی از این تغییرات در گردش حساب سود و زیان انباشته در ذیل صورت سود و زیان دوره انعکاس می‌یابد.

سایر تغییرات از جمله گردش حساب اندوخته قانونی، حساب اندوخته اختیاری و حساب‌های مربوط به اقلامی که طبق استانداردهای حسابداری به طور مستقيم به حقوق صاحبان سهام منظور می‌شود و همچنین تغییرات ناشی از افزایش یا کاهش سرمایه باید در یادداشت‌های توضیحی مربوط افشا شود.» (بند 44 استاندارد حسابداری شماره 6 با عنوان «گزارشگری عملکرد مالی»)

«با توجه به اهمیت اطلاعات مندرج در حساب سود (زیان) انباشته، گردش این حساب، متشکل از سود (زیان) دوره، سود (زیان) انباشته ابتدای دوره، تعدیلات سنواتی، و هرگونه مبلغ انتقالی از سایر سرفصل‌های حقوق صاحبان سرمایه در مجموع سود قابل تقسیم) سود سهام پیشنهادی [لازم به یادآوری است که طبق بند10 استاندارد حسابداری شماره 5 (تجدیدنظر شده 1384) واحد تجاری نباید سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند، بنابراین «سود سهام پیشنهادی» باید با «سود سهام مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام» جایگزین شود]، مبالغ انتقالی به اندوخته‌های قانونی و اختیاری (در مجموع تخصیص سود)، بلافاصله زیر صورت سود و زیان دوره انعکاس می‌یابد.» (بخش الف بند 45 استاندارد حسابداری شماره 6)بر همین اساس، در پیوست استاندارد حسابداری شماره 6 (ویرایش سال 1386) گردش حساب سود (زیان) انباشته در قالب نمونه‌ای از اجزای عملکرد مالی به شرح زیر بلافاصله در پایین صورت سود و زیان ارائه شده است (در ویرایش سال 1388 استانداردهای حسابداری، گردش حساب يادشده از این بخش حذف شده است):

جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته

طبق بند 3-6 فصل ششم مفاهیم نظری گزارشگری مالی، «اطلاعات مالی در قالب مجموعه‌ای شکل یافته تحت عنوان صورت‌های مالی که در برگیرنده صورت‌های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی و در برخی موارد اطلاعات متمم است، ارائه شود. «اطلاعات متمم می‌تواند در برگیرنده افشائیات و اطلاعات داوطلبانه یا تکمیلی باشد که احتمالا به دلیل بیش از حد ذهنی بودن، مناسب درج در صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی نبوده است بنابراين جزو لاینفک صورت‌های مالی محسوب نمی‌شود. (بند 17-6 مفاهیم نظری گزارشگری مالی).

همچنین بر اساس بند 8 استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان «نحوه ارائه صورت‌های مالی»، «مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل اجزای زیر است:

الف. صورت‌های مالی اساسی:

ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد

ب. یادداشت‌های توضیحی

1- روش درصد پیشرفت کار
در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت وحساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیتهایپیشرفت کارها) ثبت میشود. حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سودناخالص پیمان در هردوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه میشود. بنابراین،مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش میگردد.
حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت وحساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر ونتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش میشود.
منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخهای مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار >فروش< بتدریج واقع میشود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.
مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه هایواقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله میشود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام میگیرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.
 
۲-  روش کار تکمیل شده
در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی میشود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد. برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت میشود اما شناسایی سود تا زمانی آکه پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد.
مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سودپیمان زمانی تعیین میشود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل میرسد.اشکال اساسی روش کارتکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش میشود میزان کار انجام شده طی آندوره را برروی پیمانها منعکس نمیکند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که  گزارش میشود و سودی که به سهامداران تعلق میگیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.

 انتخاب روش
طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر : روش درصدپیشرفت کار را باید بکار گرفت.
١- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.
٢- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد.
٣- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.
٤- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.
روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:
١- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.
۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد .
٣- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.

وقوع اشتباه در حسابداري امري اجتناب ناپذير است تا جايي كه لوكا پاچيولي بنيانگذار حسابداري گفته است:كسي كه هيچ كاري نمي كند .هيچ اشتباهي نمي كند.كسي كه اشتباهي نمي كند هيچ چيز ياد نمي گيرد.
عواملي چون عدم وجود اطلاعات كافي در مورد رويدادهاي مالي تنوع وپيچيدگي موضوعات .حجم زياد كار .خستگي.كسالت.فقدان دانش كافي در زمينه حسابداري .بي دقتي وعمليات تكراري .احتمال وقوع اشتباه در انجام عمليات حسابداري را افزايش مي دهد.در برخي موارد ممكن است به قصد سوء استفاده مخفي كردن يا ارائه نادرست اطلاعات مالي بعضی از عمليات حسابداري به نحو اشتباه انجام داده شود.

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد

بازده دارایی (ROA) به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارائیهای اندازه‏گیری ‏شده،‌ تعریف می‏گردد. در مقابل بازده سرمایه‏گذاری (ROI) به عنوان نسبت سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع بدهیهای بلندمدت، حقوق اقلیت، سهام ممتاز و سهام عادی درنظر گرفته می‏شود. البته این دو اصطلاح در برخی موارد به عنوان یک مفهوم بکار می‏روند.

نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارائیهای شرکت و سود را تعیین می‏کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‏گذاریهای خود بیفزاید (البته برحسب کل دارائیها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می‏یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‏گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمی‏شود.